طعنت النيابة العامة علي الحكم في قضية العبارة »السلام ـ 98«.

أصدر المستشار عبدالمجيد محمود بياناً أكد فيه ان النيابة تطعن علي الحكم ببراءة جميع المتهمين في قضية العبارة وعلي رأسهم المتهم الاول ممدوح اسماعيل ونجله عمرو الهاربان خارج البلاد. أكد البيان ان الحكم خالف الثابت في الاوراق وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والتعسف في الاستنتاج. أكد النائب العام ان النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية وأن القضية تم تداولها علي مدي 33 شهراً حتي قضت المحكمة ببراءتهم.

وقد قامت النيابة بدراسة الحكم فور صدوره صباح أمس وفوجئت ان به عوارا استوجب الطعن عليه بالاستئناف إذ ورد بأسباب البراءة ان الاوراق قد خلت من أقوال بعض الناجين الواردة بالقضية وكان هذا مخالفاً للثابت في ملف الدعوي وأوراقها نظراً لان أقوالهم ثابتة بالتحقيقات. كما أورد الحكم ان أندريه ودني مدير التشغيل بالشركة هو المختص بابلاغ مركز البحث والانقاذ في حين ان الثابت من أقوال أعضاء اللجنة الفنية المشكلة بمعرفة النيابة ان المتهم الاول ممدوح اسماعيل هو عضو فريق الطوارئ والمدير المسئول لمركز البحث والانقاذ كما أقر هو في أقواله.

وأكد النائب العام ان الحكم استند الي أن المتهمين الاول والثاني لا يمتلكان السفينتين »فارس« و»السلام« ولا يمكنهما إجبار سفينة تحمل علم دولة أجنبية علي المشاركة في الانقاذ في حين ان الثابت في الاوراق انهما الوكيل الملاحي للسفينتين. وأكد النائب العام ان الحكم أغفل وجود تقارير طبية تقطع بالسبب الرئيسي لوفاة الضحايا في حين ان التقارير الطبية أرفقتها النيابة العامة في ملف القضية وهي الموقعة علي بعض الضحايا والتي أكدت ان التباطؤ في انقاذ الضحايا أدي الي وفاتهم نتيجة اسفكسيا الغرق. كما أكدت التقارير الطبية الموقعة علي الناجين ان اصابتهم نتيجة التأخير في انقاذهم نتيجة الحادث وعدم الاسراع في انقاذهم. كما نفي الحكم مسئولية المتهمين وسوف تودع النيابة مذكرة الطعن علي هذا الحكم خلال الموعد المحدد قانوناً.

وقد طلب المستشار عبدالمجيد محمود تحديد جلسة عاجلة لنظر الطعن أمام محكمة جنح مستأنف سفاجا.

وكانت محكمة جنح سفاجا قد أصدرت حكمها في قضية العبارة »السلام ـ 98« التي راح ضحيتها 1033 شخصاً في فبراير 2006 قضت المحكمة ببراءة ممدوح اسماعيل مالك العبارة وابنه عمرو وعماد الدين أبو طالب وممدوح عرابي ونبيل شلبي وعاقبت قبطان السفينة »سانت كاترين« صلاح جمعة بالحبس 6 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه، صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسين رئيس المحكمة.

تجمع مئات المواطنين في ساحة المحكمة منذ الصباح الباكر بينما فرضت الشرطة اجراءات أمن مشددة حيث وضعت كردوناً أمنياً حول القاعة ومنعت دخول رجال الاعلام وبعض المحامين واصطف أسر الضحايا أمام القاعة وهم يرفعون لافتات تطالب بالقصاص من المتهمين وتباينت ردود أفعال الحاضرين عقب النطق بالحكم حيث ارتفعت صرخات البعض بينما أصيب آخرون بالتشنج وضجت القاعة بالصراخ الهستيري وحطم بعضهم المقاعد واعتصم آخرون في القاعة ورفضوا الخروج. أكد د.محمد عبدالعليم الذي فقد زوجته وأبناءه في الحادث انه كان يشعر بعدم التفاؤل منذ بداية المحاكمة لان معظم الشهود الذين استمعت لهم المحكمة أحيلوا للمحاكمة التأديبية ولا يمكن أن تتعارض مصلحتهم مع مصالح ممدوح اسماعيل بينما أكد محامو الضحايا ان الحكم قابل للطعن من النيابة العامة. وطالب والد أحد المفقودين الرئيس مبارك بالتدخل للعثور علي المختفين وأكد ان ابنه اتصل به عقب الحادث وأخبره بوجوده في الأردن