كيف ستمول العلاوة؟

عن الآثار الاقتصادية لهذه العلاوة يقول مجدي صبحي الخبير، الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أنه من المنطقي أن زيادة بنسبة 30 % لها تأثير إيجابي علي المستفيدين منها، فزيادة بهذا الحجم في العلاوة لم تحدث من قبل، حيث كانت تتراوح العلاوة ما بين 10 و15 % سنويا، ولكن يبقى القلق من ارتفاع الأسعار وهل تستطيع الحكومة السيطرة عليها أم لا، فعلى الرغم من أن الحكومة استطاعت في الأيام القليلة الماضية ووسط الارتفاع العالمي في الأسعار أن تبقى الأسعار على ما هي عليه أو تخفض من أسعار بعض السلع بالفعل مثل الزيت والأرز، إلا أن السؤال يظل.. هل تستطيع الحكومة المحافظة على هذا النجاح؟.

ويتساءل صبحي عن كيفية تمويل موارد هذه العلاوة بعدما أحال الرئيس هذه المهمة إلى الحكومة، فتمويل هذه العلاوة لن يأتي إلا بواحدة من طرق ثلاثة، الأولي هي الإسراع ببرنامج الخصخصة بكل ما يرتبط بهذا من مشكلات مثل إحالة بعض العمالة إلي المعاش المبكر أو بيع بعض الشركات بأقل من سعرها نتيجة السرعة في بيعها، أو الاستدانة وما يرتبط بها من مشكلات مثل زيادة الدين العام للدولة وما ينتج عنه مع الوقت من تضخم يعيدنا إلي نفس المشكلة مرة أخرى، ويتبقى الحل الثالث والأقرب للتطبيق والأكثر منطقية وهو زيادة الضرائب، وهنا نقف أمام إشكالية أي نوع من الضرائب، فهل تتم زيادة الضرائب علي السلع والخدمات مما يهدد العلاوة نفسها، أم تطبيقها على الدخل والأرباح وخاصة أصحاب الدخول العالية؟.