بين الفقر.. وإهمال الحكومة تعيش المحافظات الجنوبية:

هل كنا في حاجة الي جرس انذار لنعيد النظر في السياسة تجاه الصعيد.، وهل كانت الحكومة في انتظار من يمد لها يد العون لتبدأ خطط التنمية في المحافظات الجنوبية التي ظلت علي مدار عقود طويلة تعاني من الحرمان حتي أصبحت الحياة داخلها أشبه بحياة القرون الوسطي؟ فتقارير التنمية البشرية ظلت علي مدار عقود طويلة تحذر من إهمال التنمية في الصعيد حتي ان التقرير الصادر في عام 2008 قال: ان نسبة الفقر في بعض المحافظات وصلت الي 66%

وأن 95% من القري المحرومة تقع في صعيد مصر. وأن محافظات الصعيد الأكثر فقراً مثل الفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج هي صاحبة المراتب الأدني في مستوي المعيشة.

الحكومة نفسها اعترفت علي لسان أعضاء اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني وأكدت ان هناك 20 عائقاً أمام تحقيق التنمية في الصعيد، بل ان اللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية قال: ان هناك 14 مليون صعيدي تحت خط الفقر.

والأخطر ان الحكومة تحاول الآن تحويل الصعيد الي شماعة تعلق عليها اخطاءها، فوزير الصحة أعلن مؤخراً أن الصعيد مسئول عن 41% من الزيادة السكانية وهو ما نفاه أساتذة التنمية جملة وتفصيلاً.

ولولا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لما فكرت الحكومة في تنمية الصعيد من الأساس، فالبرنامج انتهي من وضع المخططات اللازمة لمشروع تنمية 100 قرية في الصعيد وسيتحمل التكلفة التي تصل الي »2.1« مليار جنيه.

ما فعلته الحكومة في الصعيد وخططها وطرق الحل، كلها تفاصيل في هذا الملف.