قادت الشركة القومية للأسمنت - الوحيدة الحكومية- السوق نحو زيادة جديدة قدرها ٢٥ جنيهاً للطن، ليرتفع سعر الطن من ٣٨٢.٥ جنيه إلي ١٠٧.٥ جنيه ظهر أمس، رغم تراجع الطلب علي الأسمنت مؤخراً، وحالة الركود التي دفعت بعض التجار لبيعه للمستهلك بأقل من سعره.
وتلقي جهاز حماية المستهلك عدة شكاوي تتعلق برفض الشركة تسليم كميات تعاقدت عليها بالأسعار القديمة، إلا بعد تسديد فروق الأسعار، وبدأ الجهاز تحقيقاً في هذه الشكاوي ينتهي بعد ٥ أيام.
وقال المهندس عاطف حسن عثمان من محافظة أكتوبر أنه تعاقد مع الشركة علي شراء ٥٠ طناً في ٢٥ يونيو الماضي، لكن مدير المبيعات بها - ويدعي صلاح - ماطل في التسليم أكثر من مرة إلي أن أخبره بالأمس أنه لن يتسلم الأسمنت إلا بعد تسديد ٢٥ جنيهاً إضافياً عن كل طن.
وبرر عثمان حماد - العضو المنتدب للشركة- الزيادة بزيادة مصاريف التشغيل منذ القرارات الحكومية الأخيرة بشأن رفع أسعار الطفلة والغاز والسولار التي تكلف الشركة مبلغاً يتراوح بين ٥٥ و٦٠ جنيهاً علي كل طن، كما يباع طن القومية للمستهلك بنفس أسعار الشركات الأخري رغم أن سعر تسليم المصنع قبل الزيادة أقل من الشركات الأخري.
ويذهب الفارق في السعر إلي الوكلاء والتجار ، مشيراً إلي أن خسائر الشركة في الفترة من ٦ مايو وحتي ٣٠ يونيو الماضي بلغت ٣٠ مليون جنيه.
وحول إجبار الشركة للمواطنين الذين تعاقدوا علي الأسعار القديمة علي تسديد الفارق، بأثر رجعي قال إن هناك فتوي من الجهاز المركزي للمحاسبات تنص علي ذلك لأن إعفاءهم كما كان يتم في الماضي يعتبر إهداراً للمال العام.