أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أنه خلال نهاية العام الحالي، وأوائل العام المقبل، سيبدأ تطبيق اتفاقيات أغادير والكوميسا والتجارة العربية علي قطاع السيارات، حيث يتم السماح بتصدير واستيراد السيارات من وإلي الدول الأعضاء من هذه الاتفاقيات دون جمارك، بشرط ألا تقل نسبة المكون المحلي فيها عن ٤٠% من سعر بيع المصنع للسيارة.
وأضاف الوزير، خلال اختتام أعمال المؤتمر الدولي لاستراتيجية صناعة السيارات، الذي شارك فيه ممثلو ٨٥ شركة، أن هذا التطور يمثل تحديا وفرصة لصناعة السيارات، حيث يتيح أسواقًا جديدة لتصدير السيارات المنتجة في مصر إلي عدد كبير من الدول العربية والأفريقية الأعضاء في الاتفاقيات السابقة.
وتوقع الوزير أن تبدأ المغرب في تصدير سيارات منتجة محليا إلي أسواق المنطقة العربية بما فيها مصر، طبقًا لاتفاقيتي أغادير والتجارة العربية.
وطالب الوزير شركات إنتاج السيارات بالاستعداد لهذه المرحلة، ووضع خطط التسويق الخارجي للسيارات والاهتمام بالمواصفات والجودة، وتغييرها لتتلاءم مع المواصفات المطلوبة في الدول العربية والأوروبية.
وحول إمكانية تصميم سيارة مصرية، قال: «إن هذا يتوقف علي توسيع قاعدة الإنتاج في مصر وزيادة قدرتها التنافسية في مجال تصنيع مكونات السيارات».
وقد انتهي المؤتمر إلي مجموعة من التوصيات، أهمها وضع حزمة من الحوافز لصناعة السيارات، وتقليل زمن الشحنة، ووضع خطة زمنية مناسبه لتنفيذ مشروع المكون المحلي مع تحديد جهة واحدة لحل مشاكل مصدري السيارات.
الجدير بالذكر، أنه وفقًا لاتفاقية الشراكة المصرية - الأوروبية فإن الجمارك علي السيارات من دول أوروبا ستصل إلي صفر بحلول عام ٢٠١٩.
موضوع: إلغاء الجمارك علي السيارات بين الدول العربية و«الكوميسا» و«أغادير»27/6/2008 
الجمعة يونيو 27, 2008 7:05 am
