مجلس حقوق الإنسان يطالب بـ«مراجعة» قانون التمويل العقاري.. وتخصيص أراض لإسكان محدودي الدخل27/6/2008

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بمراجعة قانون التمويل العقاري لتسهيل شروط التمويل، وربط القانون بالسياسة الإسكانية، ووضع إجراءات ميسرة بجهة مركزية واحدة، وبما يؤدي إلي تقريب سعر المعروض من الوحدات السكنية لقدرة المشتري أو طالب السكن.

ودعا المجلس - خلال المائدة المستديرة، التي عقدها مكتب الشكاوي بالمجلس، مساء أمس الأول، إلي ضرورة العمل علي تحدث الأجهزة والمؤسسات المسؤولة عن رسم وتنفيذ سياسات الإسكان، وإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها، موضحاً أنه يدخل في ذلك مراعاة دور المؤسسات الوسيطة مثل اتحاد الملاك، واتحاد الشاغلين، والأفراد - ملاكاً ومستأجرين - عند التعامل مع مشاكل المباني السكنية.

وأكد المجلس في توصيات المائدة المستديرة التي عقدت تحت عنوان «الحق في السكن: المشكلات والحلول» - أهمية العمل علي تخصيص أراض لإسكان محدودي الدخل، وتوفير نظم ميسرة لتملكها، وكذلك توفير الأرض لمن يريد البناء دون جور علي الأراضي الزراعية، لاسيما في المناطق التي ليس لها ظهير صحراوي وتعديل الشروط البنائية، خاصة المتعلقة بالارتفاعات في المناطق التي ليس لها ظهير صحراوي، ورفع النسبة البنائية في المناطق العمرانية الجديدة من ٢٥% إلي ٤٠% للمساحات الكبيرة.

وحثت التوصيات الدولة علي ضرورة بذل المزيد من الجهود لتطوير المناطق العشوائية اجتماعياً واقتصادياً، من خلال تقنين حيازات الأراضي لحائزيها في تلك المناطق، ووضع نماذج سكنية تلائم الموقع والاحتياجات، علي أن ينطلق ذلك كله من رؤية قومية شاملة تشارك في صياغتها وبلورتها جميع القوي والقيادات السياسية والفكرية الرسمية وغير الرسمية.

وفي مجال الجوانب الفنية بمشروعات الإسكان شددت التوصيات علي أهمية بناء وتوفير نظم المعلومات للمستثمرين، والإقرار بتطوير وتبسيط القوانين والتشريعات الحاكمة لأعمال التشييد والبناء والاهتمام بتطبيق نظم الجودة في تنفيذ مشروعات الإسكان.

وفي مجال البعد البيئي للحق في السكن قالت التوصيات «يجب مراعاة البعد البيئي لسياسية الإسكان، عن طريق إعداد مجموعة من كودات المباني الصديقة للبيئة والتي تساعد في رفع الوعي البيئي ودعم الممارسات البيئية السليمة» لافتة في الوقت ذاته إلي ضرورة السرعة في تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء للمواطنين في الريف والمدن وذلك من الموازنة العامة للدولة.

وأضافت «وفي مجال تأهيل وإعداد العاملين في الإنشاء والبناء يتم إعداد دورات تدريبية للعاملين في هذا المجال، وجلب الحاصلين علي مؤهلات متوسطة للتدريب علي مهن الإنشاء والتعمير وذلك لمنع هجرة العمالة إلي الخارج».

«بينما في مجال مراقبة مواد البناء وتوفيرها، فيجب وضع مراقب علي أسعار مواد البناء وإلغاء القيود علي المستورد منها، وكذلك استحداث أنظمة بناء جديدة ومتطورة لتقليل تكاليف البناء باللجوء إلي استخدام مواد خام طبيعية من البيئية والحوائط الحاملة».