ومن جانبه يقول كمال أبو عيطة، أحد ناشطي الموظفين، أن ما قدمه الرئيس في خطاب اليوم لم يحل المشكلة إنما زاد المشكلة تعقيدا، فما حدث هو عبارة عن إعطاء "أسبرين" لمرض عضال يسري في أوساط كل من يعمل بأجر في مصر، فمشكلة ارتفاع الأسعار أصبحت مرضا لا يجدي معه مسكنات ولن يزول ما لم تحل مشكلة الفوارق الرهيبة بين الجور والأسعار، ولا أمل في وقف الاعتصامات والإضرابات والهروب والانتحار علي شواطئ البلاد الأخرى بدون زيادة الحد الأدنى للأجور الأساسية وليس العلاوات.
ويرى أبو عيطة أن أخر علاوة كانت 15% وقابلها زيادة في الأسعار 45 %، مما يعني أن الأسعار ارتفعت 30 %، فالعلاوة يقابلها زيادة في الأسعار، وفي كل زيادة للعلاوة دخلنا يقل، لأنه لا يوجد أي سياسة لضبط الأسعار بدرجة أصبح معها مجتمع العمال والموظفين مع كل علاوة يقول "خير اللهم اجعله خير"، مشيرا إلي أنه يعتبر أن باقي كلام الرئيس عن وقف الجمارك علي الواردات الغذائية سيتحول فقط إلي ملايين تصب في جيوب رجال الأعمال أما الفقراء فستكون خراب ووبال عليهم.