دفاع «الجلدة» يتهم ابن عمه وأيمن نور بالانتقام منه في قضية رشوة البترول27/6/2008

استأنفت محكمة جنوب القاهرة أمس سماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية الرشوة بوزارة البترول، المتهم فيها نائب البرلمان السابق عماد الجلدة و٨ آخرون من قيادات الهيئة العامة للبترول، بتهم الرشوة مقابل إفشاء معلومات عن أماكن وجود البترول في صحراء مصر.

قال مرتضي منصور ممثل دفاع الجلدة في مرافعته أمس إن القضية ليس لها أساس من الصحة وأنها تصفية حسابات وأن أغراضاً انتقامية كانت وراء الإيقاع بعماد الجلدة في القضية وتلفيقها له.

واتهم منصور الدكتور أيمن نور، رئيس حزب الغد السابق، المحبوس حاليا في سجن المزرعة ووليد الجلدة ابن عم عماد الجلدة الذي كان محبوسا معه في السجن علي ذمة قضية تزوير وتقليد أختام وأن هذه الأغراض الانتقامية كانت بسبب أن نور كان يعمل مستشاراً لعماد الجلدة مقابل ٣٠ ألف جنيه شهرياً، ثم قام الجلدة بطرده وتقابل مع ابن عم الجلدة الذي كان غاضبا بسبب عدم زيارة عماد له في السجن، فاتفقا علي الإيقاع به والانتقام منه.

وقال إن وليد الجلدة أكد في تحقيقات النيابة أنه لا يعرف المتهم الأول محمد ضاحي، الذي اشتري له عماد الجلدة «سيارة» لتقديمها له كرشوة، رغم أن التحقيقات أثبتت أنه تحدث مع ضاحي ٢٦ مكالمة هاتفية، وكذلك أخذت النيابة بشهادته رغم اتهامه بالتزوير، وتعتبر شهادته باطلة وكان يجب منعه من الشهادة وأن تستبعد النيابة العامة كلامه، ولكن ما حدث أنه تم سؤاله علي سبيل الاستدلال وليس كمتهم، باعتباره مشتري السيارة محل الواقعة.

وطلب مرتضي منصور ببراءة الجلدة من التهم المنسوب إليه باعتبار أن الدليل الوحيد الذي استندت إليه النيابة العامة هي أقوال ابن عمه، التي تجاهلت النيابة اتهامه بصفته مشتري السيارة، بل سألته علي سبيل الاستدلال بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية.

كما أن المكالمة الوحيدة المرفقة بالأوراق بين الجلدة والمتهم الأول محمد ضاحي، تؤكد أن الجلدة لا يعرفه، إذ أنه عرَّف الجلدة في نهاية المكالمة بنفسه وقال له «أنا محمد ضاحي»، كما أنه لا توجد صلة بالجلدة وشركته بالمتهم الأول، وأضاف أن النيابة العامة استبعدت بعض المتهمين من الذين كانت لهم تسجيلات مع المتهمين مثل عماد الجلدة ورغم ذلك تم استبعادهم، بالرغم من أن هيئة الرقابة الإدارية قدمت هذه التسجيلات أيضا، وقال إن الجلدة بريء من التهم المنسوبة إليه وكان يستطيع الحصول علي العفو بسبب مواد القانون إذا اعترف بالواقعة، ولكنه لم يقدم الرشوة ولا يريد الاعتراف بواقعة لم يرتكبها ويصر علي براءته.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور أسامة جامع وبحضور محمد عادل، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر سعيد عبدالستار.