أكد الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، أن الدولة تتحمل فارق الأسعار الناتج عن زيادة سعر السولار والبنزين بالنسبة لوسائل النقل العام، مشيراً إلي أن الأتوبيسات ومترو الأنفاق ومترو مصر الجديدة تخدم ٧٠% من مستخدمي وسائل النقل الجماعي.
وقال وزير، خلال اجتماع المجلس المحلي للمحافظة أمس الأول، برئاسة أحمد فخر، إنه تم تقنين زيادة مقبولة لأسعار تعريفة الركوب لشركات النقل الجماعي داخل القاهرة، وتلك التي تربط القاهرة بالمجتمعات العمرانية الجديدة والسرفيس، بما يوازي ١٠ قروش للمسافة التي لا تزيد علي ٥ كيلو مترات، وتمثل حوالي ٢١% من وسائل النقل، وحوالي ٢٥ قرشاً للمسافة ما بين ٥ كيلو مترات و٢٥ كيلو متراً بواقع ١٠ قروش عن كل ١٠ كيلو مترات من بداية الخط والتي تمثل ٦٤% من وسائل النقل، و٤٠ قرشاً للمسافات التي تزيد علي ٢٥ كيلو متراً.
وطالب وزير المسؤولين عن وسائل النقل بضرورة وضع «استيكر» يوضح المسافة والخط والتعريفة علي الزجاجين الأمامي والخلفي وتكثيف حملات مباحث السرفيس والمرور لمراقبة التعامل بالتعريفة الجديدة وعدم الخروج عنها، والتزام السائقين والشركات بخطوط السير وعدم تجزئة خط السير وتوقيع أقصي العقوبات علي المخالفين لذلك.
ووافق المجلس علي توصية لجنة الإسكان بشراء قطعة أرض مساحتها ٧ أفدنة بالمرج من وزارة التضامن الاجتماعي لإقامة مساكن لنقل شاغلي المنطقة العشوائية الواقعة علي محور الزكاة، والذي تقيمه المحافظة للربط بين الطريق الدائري حتي كوبري مسطرد كمحور عرضي، بعرض حوالي ٥٠ متراً للمساهمة في نقل حركة المرور من قلب العاصمة إلي أطرافها.
كما وافق المجلس علي تخصيص قطعة أرض بشارع الغندور بسوق السلاح لإنشاء وحدة إطفاء لتحقيق الصالح العام في تأمين المنطقة من خطر الحريق وتزويدها بأجهزة إطفاء حديثة وسيارات صغيرة نظراً لضيق الشارع بها، مما يستحيل معه استخدام العربات الكبيرة.